أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو، تقدمت بطلب للمحكمة العليا لإلغاء أمر قضائي يمنع إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، معتبرة إياه "غير قانوني ومسيء لسلطة الحكومة" حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
وكانت حكومة نتنياهو، حاولت في أغسطس الماضي، إقالة المستشارة القانونية للحكومة عبر تعديل إجرائي جديد، لكن المحكمة العليا جمدت القرار ودعت إلى إعادة النظر فيه، مما أثار ردود فعل حادة من الوزراء.
وجاءت محاولات نتنياهو لإقالة بهاراف-ميارا، التى عُينت في 2022 من قبل حكومة نفتالي بينيت، بعد استخدامها صلاحياتها في الادعاء العام، وتوجيه تهم الرشوة والاحتيال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وإلى جانب توجيه نصائح للحكومة في قضايا مثل الإصلاح القضائي، وإعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، وإدارة الحرب في غزة، مما أدى إلى اتهامات بـ"التخريب السياسي".