افتتح التعاملات البنكية اليوم الأثنين، أول ديسمبر 2025، بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستقراً إلى حد كبير بعد تراجع طفيف شهدته أسواق الصرف خلال تعاملات أمس الأحد. وأظهرت المؤشرات الأولية للبنوك أن الدولار يسجل في البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، وهو نفس الاتجاه الذي سجلته البنوك التجارية الكبرى مع بعض الفروق الطفيفة بين بنك وآخر.
وفي التفاصيل، سجلت الأسعار في عدد من البنوك كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي "CIB": 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار أسعار الدولار اليوم يأتي بعد سلسلة من التحركات الطفيفة في السوق خلال الأسابيع الماضية، والتي تأثرت بشكل رئيسي بالتدفقات النقدية من الصادرات والواردات، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق العالمية.
وأوضح بعض خبراء الصرف أن الانخفاض الطفيف الذي شهده الدولار أمس قد يكون مؤشراً على تحسن السيولة في السوق المصري، مما يخفف الضغوط على الاحتياطي النقدي ويضمن استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وتأتي هذه الأسعار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري عدة تحركات مالية مهمة، من بينها دعم الصادرات، ومبادرات التمويل التنموي، بالإضافة إلى مراقبة الحكومة لسعر الصرف بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي تضخم مفاجئ في أسعار السلع الأساسية والخدمات.
كما شدد الخبراء على ضرورة متابعة تحركات الدولار يوميًا، خاصة مع اقتراب نهاية العام، حيث ترتفع حركة الاستيراد والتصدير، وتزداد التدفقات النقدية الوافدة من الخارج، وهو ما قد يؤثر على الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وفي السياق نفسه، تؤكد البنوك أن أسعار البيع والشراء اليوم تعكس متوسط سعر السوق، وأن أي تغيرات قد تطرأ ستكون ضمن نطاق طفيف لا يتجاوز 10 قروش لكل بنك، حرصاً على استقرار التعاملات اليومية للمواطنين وللشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.