أكدت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز أن حكومة كانبرا لا تخشى اعتراضات شركات التكنولوجيا الكبرى على قرارها بحظر إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، مشددة على أن حماية الأطفال تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
وأوضحت ويلز، في تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الحكومة الأسترالية تقف "إلى جانب الآباء والأمهات وليس إلى جانب المنصات الرقمية"، مؤكدة أن القرار يمثل التزامًا أخلاقيًا بعد الاستماع إلى قصص عائلات تضرر أطفالها نفسيًا وسلوكيًا بسبب استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتستعد أستراليا لتطبيق القرار اعتبارًا من 10 ديسمبر الجاري، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني، من خلال إلزام المنصات الرقمية بمنع المستخدمين دون 16 عامًا من إنشاء حسابات.
وشددت وزيرة الاتصالات على فخرها بأن تكون أستراليا من أوائل الدول في العالم التي تتخذ هذه الخطوة الجريئة، معتبرة أن ما تقوم به الحكومة هو واجب تجاه دافعي الضرائب وتنفيذ لسياسات عامة تخدم المصلحة المجتمعية.
وبحسب الإجراءات الجديدة، ستواجه الشركات الرقمية غير الملتزمة غرامات مالية قد تصل إلى 5.49 مليون دولار أسترالي، في إطار مساعي الحكومة للحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر والمفرط لمواقع التواصل.
وتحظى التجربة الأسترالية بمتابعة دولية واسعة، إذ تدرس دول مثل الدنمارك والبرازيل وإندونيسيا اتخاذ إجراءات مماثلة، بينما يحذّر خبراء تقنيون من احتمالية تحايل المراهقين على القيود أو انتقالهم إلى منصات أقل أمانًا.