أعلنت بريطانيا و الفلبين عن إطلاق صندوق جديد لدعم الانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون في الفلبين، ضمن برنامج شراكة مخصّص لتعزيز القدرات التقنية وتقديم الدعم في مجالات التخطيط وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته، اليوم - الأربعاء - أن الصندوق يركز في عامه الأول على قطاع الطاقة باعتباره أولوية رئيسية، بما يتماشى مع تعهّد الفلبين بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وتحقيق زيادة تدريجية في حصة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء لتصل إلى 35 في المئة عام 2030 ونصف مزيج الطاقة عام 2040، مع استهداف الهيمنة الكاملة للطاقة المتجددة بحلول 2050.
ويتضمن البرنامج أربع مبادرات استراتيجية تشمل تحديث آليات تسعير الطاقة البحرية لتطوير مزادات الطاقة النظيفة، وتعزيز التخطيط البحري للمشروعات الساحلية، وتطوير أداة لمحاكاة تكاليف منظومة الكهرباء، إضافة إلى تسريع نشر الشبكات الصغيرة في المناطق غير المخدّمة لزيادة الوصول للطاقة ودعم النمو الاقتصادي المحلي.
وشارك في فعالية الإطلاق ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات تنموية وقطاع خاص وجامعات، لتنسيق الرؤى واستكشاف فرص التعاون في مشروعات الطاقة النظيفة.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الفلبين سارة هولتون إن تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقة المتجددة يساهم في خفض الانبعاثات وتقليل التكلفة وتعزيز صمود قطاع الطاقة، ويوفر فرصًا جديدة للوظائف والصناعات المستدامة.
ورحّبت مؤسسات تنظيم الطاقة والبيئة في الفلبين بالمبادرة، مؤكدين أهميتها في إحداث تحول في البنية الطاقية للبلاد، مشددين على إمكانية التوفيق بين أمن الطاقة وحماية البيئة في الوقت ذاته.
وأكد مسؤولون ب قطاع الطاقة أن الاستفادة من الخبرات التقنية البريطانية في مجال الطاقة البحرية ستساعد على تطوير الكفاءات المحلية وسد الفجوات بين الطموحات الحالية ومتطلبات سوق متقدم.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على التخطيط للطاقة المتجددة، وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة، وبناء منظومة طاقة قادرة على مواكبة المستقبل وتوفير خدمات موثوقة وأكثر شمولًا للمجتمعات الفلبينية.