تتسارع وتيرة التحوّل الرقمي في مصر، ومعها تتنامى تطلعات المواطنين نحو دولة أكثر كفاءة وسلاسة في تقديم خدماتها. تُظهر استطلاعات الرأي الحديثة أن ميكنة الخدمات الحكومية لم تعد مجرد خيار تقني، بل تحوّلت إلى مطلب شعبي واسع يعبّر عن رغبة حقيقية في إنهاء عصر الإجراءات الورقية والانتقال الكامل إلى المنصات الإلكترونية.
بحسب استطلاع نوفمبر 2025، أعرب 72% من المصريين المشاركين في العيّنة عن تأييدهم لضرورة ميكنة الخدمات الحكومية وإنهاء جميع الإجراءات والتصاريح بشكل إلكتروني عبر الإنترنت، في زيادة لافتة مقارنة بـ67% في استطلاع مارس 2022، ما يعكس تصاعد القبول المجتمعي تجاه الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا في التعاملات الرسمية.
هذه النتائج جاءت ضمن استطلاع سنوي ينفذه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي يستهدف عيّنة من المواطنين البالغين 18 عامًا فأكثر في مختلف المحافظات، لقياس مدى إقبالهم على استخدام التكنولوجيا الرقمية عند الحصول على الخدمات الحكومية أو استخراج الأوراق الرسمية. ويسعى الاستطلاع إلى رصد درجة التفاعل مع الأدوات الرقمية، ومستوى الثقة في الخدمات الإلكترونية كبديل كامل للنظم التقليدية، ومدى استعداد المواطنين للاعتماد عليها في إنجاز معاملاتهم اليومية.
وتكشف القراءة العامة للنتائج عن وعي متنامٍ لدى قطاع واسع من المصريين بأهمية التحوّل الإلكتروني، ورغبتهم في أن تكون الخدمات الحكومية متاحة بضغطة زر، بما يقلّل من الوقت والجهد ويحدّ من تعقيدات الإجراءات، وهو ما يضع ميكنة الخدمات في صدارة أولويات الإصلاح الإداري من وجهة نظر المستخدمين أنفسهم.