أكدت منار البطران ، مدير وحدة الإصدارات والنشر بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تقوم الدولة على بناء منظومة متكاملة قائمة على رؤية واضحة وتشريعات حديثة وسياسات متوازنة، بما يضمن تحقيق الاستدامة وترسيخ احترام الحقوق على المدى الطويل.
وقالت "البطران " في تصريح خاص ل"بوابةدارالمعارف " أن الدولة تتبنى مفهومًا موسعًا ل حقوق الإنسان لا يقتصر على الحريات العامة فقط، بل يمتد ليشمل الحقوق الصحية والتعليمية والاجتماعية والمعيشية، في إطار استراتيجية تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته، مع التوسع في مساحات الحوار ورفع مستوى المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأشارت "البطران " إلى أن الوزارة المعنية تواصل جهودها في فتح قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية ودعم الحياة السياسية، وتحقيق حالة من التوازن الإيجابي بين الدولة والمواطن.
وأضافت أن المبادرات التي أطلقتها الدولة في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي تعكس تطبيقًا عمليًا لمفهوم حقوق الإنسان، خاصة بعد نجاح مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأكدت أن المؤسسات الوطنية تعمل وفق آليات واضحة وخطوات مدروسة لضمان تنفيذ الحقوق على أرض الواقع، مع الاعتماد على الحوار والتوافق كأساس في إعداد القرارات والتوصيات المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يعزز المشاركة المجتمعية الفعالة.
كما لفتت إلى أن انتخاب مصر عضوًا في مجلس حقوق الإنسان يمثل اعترافًا دوليًا بالتقدم المحرز في هذا الملف، موضحة أن الاحتفال باليوم العالمي ل حقوق الإنسان في 10 ديسمبر يمثل محطة مهمة للتأكيد على التزام مصر بالمعايير الدولية، واستمرار جهودها لتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا.