يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤتمره السنوي الخامس والعشرين بعنوان «الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات»، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المركز، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين 15 ديسمبر، بقاعة ابن خلدون بمقر المركز، بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين، والخبراء والأكاديميين والإعلاميين، من بينهم؛ معالي المستشار - محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أ.د أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، الدكتورة سلافه جويلى المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، د.طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، واللواء اسامة ابو الوفا مستشار رئيس مجلس الوزراء، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.
وقد تناولت الأستاذة الدكتورة هالة رمضان في كلمتها بالجلسة الافتتاحية أبرز المخاطر والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المجتمع المصري في المرحلة الراهنة، في ظل اتساع نطاق استخدامه وتنامي تأثيره على مختلف مناحي الحياة اليومية، بما ينطوي عليه من فرص تنموية ومخاطر محتملة في آنٍ واحد. وأكدت في هذا السياق حرص المركز على دراسة الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي من خلال محاور علمية متعددة، تهدف إلى توضيح طبيعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية، وأطر حوكمة البحث العلمي وأخلاقياته، وانعكاساته على الأمن المجتمعي، معلنة عن تدشين مؤلف علمي يضم مجموعة من القواعد التنظيمية للبحث والنشر والتأليف، يُهدى إلى الباحثين في مجالي البحوث الاجتماعية والإنسانية، دعمًا لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال البحثي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تكنولوجي، بل أصبح أحد المحاور الأساسية لدعم مسارات التنمية الشاملة، لما له من دور فاعل في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، فضلًا عن إسهاماته المتقدمة في مجالات الصحة والخدمات. وشددت على أن توظيف هذه التقنيات يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية، في إطار قانوني وأخلاقي يضمن حماية الخصوصية، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الوزيرة عن إعادة إطلاق جائزة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة للطلاب وشباب الباحثين، التي تُنظم سنويًا وتضم ثلاث فئات: جائزة البحوث الاجتماعية (النظرية والميدانية)، وجائزة تنمية القدرات والمهارات البحثية، وجائزة النماذج والمحاكاة للمحاكم القضائية، إلى جانب تدشين جائزة «باحث المستقبل» لطلاب المرحلة الثانوية باسم الوزيرة الراحلة الدكتورة حكمت أبو زيد، تأكيدًا على دعم الدولة للبحث العلمي واكتشاف المواهب الشابة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الأستاذة الدكتورة سهير لطفي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ظاهرة تقنية، بل تحوّل إنساني يستوجب تقليص الفجوة المعرفية بين العلوم الهندسية والعلوم الاجتماعية. ودعت إلى صياغة رؤية مصرية متوازنة تدمج القانون والإنسانيات مع التكنولوجيا، لضمان بناء أنظمة ذكاء اصطناعي عادلة، مشددة على معادلة جوهرية مفادها أن «الهندسة تبني الجسد الرقمي، بينما تبني العلوم الاجتماعية الأخلاق».