تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لدعم النشاط الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركز على سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية، سواء للمواطنين أو لقطاع الشركات في مختلف المجالات.
وأشار الحمصاني إلى التأكيد على استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرًا إلى مناقشة موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، حيث أكدت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي التزامها بتنفيذ خطة السداد وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما تناول الاجتماع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد تسجيل انخفاضه خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي، لضمان استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد.