أخيرًا.. أنصف حكم المحكمة الإدارية العليا طلاب التعليم المفتوح بعد 8 سنوات داخل أروقة المحاكم بالحكم لهم بعودة التعليم المفتوح كشهادة أكاديمية رسميًا مرة أخري تمنح "البكالوريوس والليسانس" بدلاً من شهادة مهنية "لا تودي ولا تجيب".
وكانت رابطة طلاب التعليم المفتوح قد أقاموا دعوي بالقضاء الإداري عام 2017 للمطالبة بعودته مرة أخري كشهادة أكاديمية.. عقب قرار غلق التعليم المفتوح وتحويله إلي تعليم مدمج يمنح شهادة مهنية عام 2016.. مما تسبب في تغيير مسار هذا النوع من التعليم وأفرغه من الهدف الذي أنشئ من أجله وهو إتاحة الفرصة أمام الذين لم تسمح لهم الظروف لاستكمال دراستهم الجامعية.. والذين يريدون الارتقاء والتحسين من المستوي المهني بالوظيفة التي يشغلوها.
.. وكان التعليم المفتوح يقبل الحاصلين علي الدبلومات الفنية والثانوية العامة بشرط أن يكون قد مر 5 سنوات علي المتقدم من الحصول عليإحدي هذه الشهادات سالفة الذكر.. وبشرط أن يكون ملتحقاً بوظيفة عامة.
ألا أن هذا النوع من التعليم قد تعرض للغط وانتقادات شديدة ومنها رفض النقابات المهنية وعلي رأسها نقابتا المحامين والصحفيين برفض قيد خريجيه لديها بحجة أنهم جاءوا من مسار تعليمي أقل من الثانوية العامة وهو الدبلومات الفنية.
وبهذا الحكم التاريخي يكون الكل في انتظار منطوق الحكم.. لتكون الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي لتنفيذه.. والبدء في الإجراءات الفعلية لإعادة التعليم المفتوح مرة أخري كشهادة أكاديمية.
وما يجعلني منحازا لهذا الحكم أنه أعاد الهدف من إنشاء هذا النوع من التعليم وهو إعطاء الفرصة لاستكمال الدراسة الجامعية وإعطاء الفرصة للموظف للارتقاء المهني بالوظيفة التي يشغلها.
وهناك 9 جامعات في مصر هي التي تقدم التعليم المفتوح وهي جامعات: ( القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وطنطا وقناة السويس والزقازيق وحلوان).. من خلال 8 كليات وهي كليات: (التجارة والحقوق والآداب ودار العلوم والإعلام والزراعة والتربية ورياض الأطفال).
لكني أري أن عودة التعليم المفتوح مرة أخري في نسخته الثانية بعد حكم المحكمة يتطلب شروطاً جديدة للالتحاق به.. تتغلب علي المشاكل التي واجهها في نسخته الأولي وإيجاد الحلول لمشكلة النقابات المهنية برفض قبول خريجي هذا النوع من التعليم الذين يأتون من الدبلومات الفنية.
لذا فإنني أقترح أن يكون الالتحاق ب التعليم المفتوح مقصوراً علي الحاصلين علي الثانوية العامة من الدفعات القديمة.. ومن يرد الالتحاق به من الدبلومات الفنية فعليه استكمال دراسته عن طريق الثانوية العامة.. كما أقترح زيادة الجامعات التي تقدم هذا النوع من التعليم في مصر وتطوير الكليات بهذا التعليم باستبعاد الكليات التي عفا عليها الزمن وتحديثها بالأخري التي يتطلبها سوق العمل ومعطيات العصر.. باستبدال كليات الإعلام مثلاً بكليات الإعلام الرقمي وقصر الالتحاق بكليات الآداب علي دراسة اللغات الشرقية وتطوير كليات التجارة وهكذا بما يتواكب مع سوق العمل.