أكد محمد مشاضي، عضو وحدة الدراسات الأفريقية بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، ان مصر اكدت علي رفضها القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بما يُعرف بـ«جمهورية أرض الصومال»، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية الدولية ومبادئ الاتحاد الأفريقي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري واستقرار منطقة القرن الأفريقي.
واضاف" مشاضي" في تصريح خاص ل"بوابةدارالمعارف " إن إعلان تل أبيب في ديسمبر 2025 لا يندرج في إطار تحرك دبلوماسي عادي، بل يعكس محاولة لإعادة هندسة موازين النفوذ في القرن الأفريقي، بما يضر بالمصالح المصرية في البحر الأحمر ويقوض أسس السلم والأمن القاري.
وأوضح" مشاضي" أن مصر تستند في موقفها الرافض إلى ثوابت قانونية واضحة، في مقدمتها مبدأ «قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار» المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، محذرًا من أن أي اعتراف بكيان انفصالي داخل الصومال يشكل سابقة خطيرة قد تشجع نزعات الانفصال في أكثر من 15 دولة أفريقية.
وأضاف أن الاعتراف الإسرائيلي يهدد أمن الملاحة في مضيق باب المندب وقناة السويس، خاصة في ظل مرور نحو 12% من التجارة العالمية عبر المضيق، وما شهده عامي 2024 و2025 من تراجع حاد في حركة السفن بسبب التوترات الأمنية، الأمر الذي ألحق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هذا التحرك يتقاطع مع محاولات محاصرة الدور المصري الداعم لوحدة الصومال، وتقويض جهود بعثة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاستقرار، فضلًا عن تعميق عسكرة القرن الأفريقي عبر تحالفات إقليمية تسعى للضغط على القاهرة في ملفات استراتيجية، أبرزها مياه النيل والأمن البحري.
وشدد مشاضي على أن مصر مطالبة بقيادة تحرك أفريقي ودولي منسق يرفض الاعترافات الأحادية، ويجدد الالتزام بوحدة وسيادة الصومال، إلى جانب تعزيز الشراكات الأمنية والتنموية مع الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر، باعتبار وحدة الصومال حجر الزاوية لاستقرار شرق أفريقيا وحماية الأمن القومي المصري.