هل تحذو مصر وتتخذ خطوات مثل أستراليا التى قامت أخيرًا بحظر استخدام التواصل الاجتماعى للأطفال دون سن الـ16 سنة، وذلك للحد من مخاطر الإيذاء الرقمى والجرائم التى يقلدها الأطفال ويتأثرون ببعض مواقع التواصل الاجتماعى مثل "الدارك ديب"، أو غير ذلك من المواقع الضارة والسيئة والتى تشجع على ارتكاب الجرائم أو تغرى الأطفال على ارتكابها دون وعى؟!
وهل تستطيع الدولة المصرية ممثلة فى الحكومة والبرلمان استصدار قانون يمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والتليفونات الأندرويد فى أيدى الأطفال والمراهقين حتى عمر 16 سنة ويمنع استخدامه فى المدارس وغيرها حتى يصل الطفل إلى هذه السن ويكون مسئولاً عن تصرفاته؟!
هذه الخطوة التى اتخذتها أستراليا وحكومتها وبدأت فى تنفيذها بالفعل هذا الأسبوع تستطيع الدولة المصرية أن تقوم بتنفيذ ذلك منعًا لارتكاب الجرائم وسوف يقابل هذا القرار بانتقاد شديد من شركات الاتصالات والتكنولوجيا والتى تستفيد من ذلك، حيث قامت هذه الشركات بانتقاد هذا القرار الذى أصدرته الحكومة الأسترالية وأن ذلك يمس حرية التعبير وغير ذلك يمنع التواصل بين الأطفال وأسرهم.
أعتقد أننا فى مصر قادرون ووزارة الداخلية التى تقوم فيها مباحث الإنترنت بجهد كبير فى فحص الآلاف من البلاغات التى ترتكب فيها الجرائم الغريبة عن مجتمعاتنا، حيث يدعم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، هذا القطاع نظرًا لأهميته حاليًا فى ظل الجرائم الإلكترونية المستحدثة، هذه الخطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المتزايدة للتعرض للإيذاء الرقمى والتمييز والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالمنصات الإلكترونية سابقة عالمية، حيث يتم الطلب من الشركات القائمة بالاتصالات بمنع وصول الأطفال إلى خدماتها وإذا انحرفت أى شركة تقع تحت طائلة القانون وتوقيع غرامات عليها تصل إلى ملايين الدولارات، ونحن هنا نحتاج فى مصر إلى تطبيق وتنفيذ ذلك وتوقيع عقوبات على هذه الشركات وتعطيل حسابات الأطفال حتى تمنع هذه الخدمات للأطفال وننجح فى منع الأضرار الإلكترونية المتنامية والتى تزيد كل يوم وتتنوع وسائلها.