في إطار استراتيجيتها لدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان خلال عام 2025 نحو 37 مذكرة تفاهم في مجالات متعددة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال و رفع الأثر الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما يدعم مسيرة التنمية في سلطنة عُمان.
كما شهد عام 2025 مشاركة الغرفة في 159 فعالية ومعرضا محليا ودوليا، إلى جانب تنظيم واستقبال زيارات لوفود تجارية واستثمارية، الأمر الذي أسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز حضور القطاع الخاص العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقد أظهرت مؤشرات الخطة الخمسية العاشرة نموا ملحوظا في معظم قطاعات التنويع الاقتصادي حتى منتصف عام 2025 بالأسعار الثابتة، حيث سجل قطاع السياحة نموا بنسبة 7.4% متجاوزا المستهدف، فيما حققت الثروة السمكية 9.6%، و الثروة الزراعية 7.2%، و قطاع النقل واللوجستيات 8.7%، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 5.4%، مع اقتراب غالبية القطاعات من تحقيق مستهدفاتها.
وتضطلع غرفة تجارة وصناعة عمان بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، فضلًا عن دورها في نقل تحديات ومقترحات مجتمع الأعمال إلى الجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبينت المؤشرات أن الغرفة بنت أداءها المؤسسي على توجهات استراتيجية واضحة تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتنمية المحافظات اقتصاديا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما ينسجم مع "رؤية عمان 2040" ويعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.