أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن القرار رقم 868 لسنة 2025 يهدف لتنظيم التركيبات الدوائية المتقدمة والمستحدثة، مشدداً على أنه لا مساس بالتركيبات الصيدلانية التقليدية المتعارف عليها، كما لا يتضمن القرار فرض أى رسوم جديدة على الصيدليات.
أوضح الدكتور يس رجائي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك خلطاً في الفهم لدى بعض الصيادلة بشأن القرار الأخير.
وأشار يس رجائي إلى أن التركيبات الحالية في الصيدليات ينظمها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 (المواد من 34 إلى 37)، وأن هيئة الدواء لم تتدخل في هذا الشأن ولن تفرض عليه أي قيود أو رسوم إضافية.
لفت يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن القرار يستهدف نوعية محددة من التركيبات "المعقمة والمتطورة" التي تتطلب اشتراطات تقنية عالية، مثل التغذية الوريدية الكاملة (TPN) وبعض التركيبات التي لا تتوفر كمواد فعالة جاهزة في السوق الدوائي المحلي.
وأكد يسر رجائي أن هذه العمليات ستتم من خلال صيدليات متخصصة يتم ترخيصها ومراقبتها بدقة لضمان جودة الدواء المقدم للمريض وفق تذكرة طبية محددة.
وفي إطار الشفافية وتوضيح اللبس، أعلن يس رجائي عن عقد اجتماع موسع يجمع رئيس هيئة الدواء المصرية مع السادة النقباء والنقابات الفرعية، للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التي طُرحت خلال الأيام الماضية.
وأوضح يسر رجائي أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع كافة أطراف المنظومة الصيدلانية لتوضيح مسار الترخيص الجديد وشكل الصيدليات المتخصصة التي سيشملها القرار.
واختتم الدكتور يس رجائي حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه التنظيمات هو تطوير عمل الصيدلي في مجالات تقنية متقدمة، بما يواكب المعايير العالمية المعمول بها خارج مصر، وبما يضمن حماية صحة المواطنين من أي تركيبات لا تخضع لرقابة ومعايير الجودة المطلوبة.