أعلن الاتحاد الأوروبي أن خدمة واتساب (WhatsApp) المملوكة ل شركة ميتا (Meta) ستخضع لقواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالمحتوى، بعد انضمامها إلى قائمة تضم 26 منصة رقمية كبيرة جدًا، إلى جانب فيسبوك و تيك توك ومنصة X وغيرها، وذلك عقب تجاوز ميزة القنوات (Channels) حاجز 45 مليون مستخدم نشط شهريًا داخل الاتحاد الأوروبي.
وستخضع ميزة القنوات لالتزامات أشد بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، نظرًا لاعتبارها ميزة بث منفصلة عن خدمة المراسلة الأساسية.
وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية: «تشمل هذه الالتزامات التقييم السليم والتخفيف من أي مخاطر نظامية، مثل انتهاكات الحقوق الأساسية وحرية التعبير، والتلاعب بالانتخابات، ونشر المحتوى غير القانوني، ومخاوف الخصوصية».
وسيكون أمام واتساب مهلة حتى أواخر مايو للامتثال للقانون، الذي وصفته حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه «رقابة» وتمييزي.
وذكرت واتساب في أحدث تقرير للشفافية بموجب قانون DSA، والذي نُشر العام الماضي، أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لميزة القنوات بلغ نحو 51.7 مليون مستخدم في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
وتخضع واتساب بالفعل لتدقيق أوروبي بشأن ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث فُتح تحقيق لمكافحة الاحتكار في ديسمبر الماضي لتحديد ما إذا كانت طريقة طرح ميتا لهذه الأدوات تنتهك قواعد المنافسة الأوروبية.
غضب أمريكي
كثف الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة من إنفاذ القواعد التنظيمية ضد أكبر المنصات الرقمية في العالم، بما في ذلك العديد من المنصات الأمريكية، رغم الضغوط الأميركية الشديدة والتهديدات بالرد.
وفي الشهر الماضي، فرض الاتحاد أول غرامة له بموجب قانون الخدمات الرقمية، حيث غرم منصة X المملوكة ل إيلون ماسك مبلغ 120 مليون يورو (نحو 140 مليون دولار) بسبب انتهاك قواعد الشفافية. كما فتح، يوم الاثنين، تحقيقًا جديدًا بشأن توليد صور مزيفة ذات طابع جنسي عبر أداة الذكاء الاصطناعي Grok التابعة للمنصة.
وتواجه منصات ميتا الأخرى بالفعل خطر التعرض لغرامات كبيرة بموجب قانون DSA. ففي أكتوبر 2025، اتهم الاتحاد الأوروبي شركتي فيسبوك وإنستغرام بعدم منح الباحثين وصولًا كافيًا إلى البيانات العامة، وبالفشل في توفير وسائل سهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أو الطعن في قرارات الإشراف على المحتوى.
كما تحقق بروكسل في فيسبوك وإنستغرام على خلفية مخاوف من عدم بذل جهود كافية لمواجهة الطابع الإدماني للمنصتين بالنسبة للأطفال.
وبموجب قانون المنافسة الشقيق لقانون DSA، المعروف باسم قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act)، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو على شركة ميتا، والتي تقدمت بطعن على القرار.