قال الإعلامي علي وهيب،المحلل السياسي الفلسطيني، إن تسليم رفات آخر رهينة إسرائيلية كان يمثل الشرط الإسرائيلي الأساسي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح معبر رفح، إلا أن إسرائيل تقدمت لاحقًا بشروط جديدة، أبرزها مطالبة حركة حماس بتسليم السلاح.
وأوضح وهيب أنه في حال فتح معبر رفح، من المتوقع أن تفرض إسرائيل شروطًا سهلة نسبيًا على خروج الفلسطينيين من القطاع في إطار مخطط التهجير، مقابل فرض قيود أكثر صرامة على العودة مرة أخرى، معتبرًا أن هذا التعنت الإسرائيلي يستدعي دورًا أكبر من الولايات المتحدة والدول الوسيطة للضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار وفتح المعابر.
وأشار إلى أن وجود رئيس المخابرات العامة المصرية ضمن مجلس السلام من شأنه المساهمة في حل العديد من التعقيدات السياسية والأمنية، لافتًا إلى وجود اجتماعات غير معلنة وموسعة مع الجانب الأمريكي تتعلق بمستقبل قطاع غزة.
وأكد وهيب أهمية الإسراع في إعادة إعمار القطاع، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إزالة الألغام ومخلفات العدوان الإسرائيلي داخل غزة، بما يسهم في تهيئة الأوضاع الإنسانية والأمنية.
وأضاف أن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق لا يتوقف بشكل كامل على تشكيل القوة الدولية المزمع إنشاؤها، بقدر ما يرتبط بمسألة نزع سلاح حركة حماس، في مقابل غياب أي خطوات إسرائيلية مقابلة، بل واستمرار توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية ليصل إلى نحو 52% من مساحة القطاع، إلى جانب إنشاء مواقع عسكرية جديدة.
واعتبر أن الخطاب الإسرائيلي الذي يروج لإعادة التموضع بدلًا من الانسحاب يمثل إخلالًا واضحًا بمتطلبات المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يجعل تنفيذها مرهونًا بضغط أمريكي مباشر وحاسم.