تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب ب طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير القوى العامله ووزير العمل بشأن حرمان عمال اسكندریة والبحیرة من التأمین الصحي وإیقاف بطاقات علاجھم بسبب مدیونیات على جھات عملھم.
وتقول الدكتورة ساره النحاس أن كل العمال بمصلحة الجمارك، وشركة مساھمة البحیرة،والشركة العربیة وبولفارا للغزل والنسیج، شركة النصر للاصواف والمنسوجات (ستیا)، مدارس السید محمد كریم، مدارس جلال قریطم، شركة النصر للمسبوكات، الجمعیة التعاونیة الإنتاجیة كومبیصل، الشركة القابضة للقطن (حلج وكبس القطن)، مصنع كلاسیك، شركة إسكندریة للنقل البري، وشركة الإعلانات المصریة (جریدة الجمھوریة).
فوجئوا بإیقاف بطاقاتھم العلاجیة وحرمانھم من خدمات التأمین الصحي، رغم أنھم غیر مسؤولین عن تقاعس جھات عملھم في سداد الاشتراكات التأمینیة، في مخالفة صریحة لمبدأ شخصیة العقوبة، ولأحكام الدستور التي كفلت الحق في الصحة والرعایة الطبیة للمواطنین.
وأصبح العمال المتضررون عالقین بین منظومتین؛ فلا تأمین صحي یُمكّنھم من العلاج، ولا نفقة دولة تشملھم، بما یشكل جریمة إداریة مكتملة الأركان. فھل نُطالَب الفئات الأكثر ضعفًا بدفع ثمن فشل إداري لا تتحمله الدولة نفسھا؟.