واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تورط ثلاثة عناصر جنائية في تكوين تشكيل عصابي بالإشتراك مع آخرين من جنسيات متعددة، لممارسة نشاط إجرامي في الحفر والتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض بهدف الاتجار بها وتهريبها خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
كما تبين قيامهم بإصدار وثائق مزورة لبيع القطع الأثرية في سوق الأعمال الفنية والمتاحف الدولية، وغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء صبغة قانونية على أموالهم.
وتم ضبط المتهمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول التي تم تهريب القطع الأثرية إليها، وإعادة القطع إلى البلاد. وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.