أكدت النائبة زينب بشير عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ، أن تعديلات علي قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية ، جائت في توقيت مناسب ، حيث تتجه فيه الدوله لتعظيم الطاقة النظيفة والمتجددة ، لافتة أن الطاقة النووية جزء من أمننا الطاقي ومن مستقبل الحياد الكربوني ، وبالتالي يجب أن يواكبها إطار تشريعي يعزز الحكومة والرقابة والشفافية ويضمن الفصل الواضح بين البحث والتشغيل.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة برئاسة طارق الملا ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية
وقدمت " بشير " عدد من التعديلات علي مشروع القانون بما يضمن تحقيق الأهداف التالية :
• أولًا: تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال إلزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب بشأن حالة الأمان النووي والإشعاعي.
• ثانيًا: إنشاء سجل وطني إلكتروني موحد لحصر المواد المشعة والأنشطة المرتبطة بها، بما يضمن دقة المتابعة ومنع أي تداول غير مشروع.
• ثالثًا: تشديد العقوبات على مزاولة الأنشطة دون ترخيص أو الإخلال الجسيم بشروط الأمان، أو إخفاء الحوادث الإشعاعية.
• رابعًا: دعم جاهزية الدولة في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية عبر إلزام الجهات المختصة بمراجعة خطط الطوارئ بصورة دورية.
• ويأتي هذا المشروع تأكيدًا لالتزام الدولة بأعلى معايير السلامة والأمن النووي، وبما يتسق مع التزاماتها الدولية، ويعزز حماية الإنسان والبيئة والممتلكات