أصدر الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بيانًا ختاميًا أدان فيه بشدة ما وصفه بالإجراءات والقرارات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، عبر توسيع الاستيطان وفرض ما يسمى بالسيادة، ومواصلة سياسات التهويد والضم والمصادرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف.
كما ندد الاجتماع بالتصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وقرار السفارة الأمريكية تقديم خدمات قنصلية للمستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تشجع على ترسيخ السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية.
ودعا الوزراء إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية منها، بما يفضي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.
وأكد البيان دعم الدول الأعضاء لدولة فلسطين في اضطلاعها بمسؤوليات التعافي وإعادة الإعمار، مع التشديد على وحدة الأرض الفلسطينية التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف باعتبارها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ.
وقرر الاجتماع اتخاذ ما يلزم من خطوات سياسية وقانونية لمواجهة السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها وتحقيق سلام عادل وشامل، والنظر في إجراءات عقابية ملموسة قد تصل إلى تعليق العلاقات معها، مطالبًا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ومؤكدًا دعمه لمساءلة إسرائيل عن الانتهاكات المرتكبة، وإدانته للإجراءات المتخذة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وجددت المنظمة التزامها الجماعي بدعم مسار الحوار السلمي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي تجمع الدول الإسلامية.