يوم الجمعة الماضي، اتخذ محافظ أسوان قرارًا بإلغاء احتفالات تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني الذي يتكرر مرتين على مدار العام، الأولى فى 22 فبراير، والثانية فى 22 أكتوبر، ومنذ 31 عامًا لم يتوقف هذا الاحتفال إلا هذا العام ونحن نضع آمالاً كبيرة على النهضة السياحية والنمو السياحي ليفاجئ الجميع بإلغاء مظاهر هذا الاحتفال هذا العام لأول مرة وتم إعلان هذا القرار الرسمى بتصريح على لسان محافظ أسوان نشرته الزميلة "المصرى اليوم" فى صفحاتها يوم الأحد، ولا نعرف الأسباب التى تم إلغاء الاحتفال الذى ينتظره الآلاف من السُيّاح الأجانب الذين يأتون من كل دول العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة التي لم تحدث فى أي دولة فى العالم سوى مصر، وذلك منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام حينما شيد أجدادنا القدماء المصريين العظماء آثارهم ويحضره فى الغالب ما يقرب من 6 أو 7 آلاف سائح يتطلعون لهذا الحدث العالمي وهذه الظاهرة الفريدة على مستوى العالم.
ولم تتحرك وزارة السياحة والآثار برئاسة شريف فتحى وزير السياحة والآثار أو المجلس الأعلى للآثار إلا أن إصرار السُيّاح من مختلف دول العالم على مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة حتى وصلت الأعداد للرحلات القادمة إلى أسوان كما اعتادوا كل عام إلى أكثر من ألفى سائح مما اضطر المسئولون وعلى رأسهم المحافظ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى أن ينوب عنه "نجار عبدالرحمن" رئيس مدينة أبو سمبل لحضور الاحتفال وإقامته فى هدوء بمرافقة الأثرى الدكتور أحمد مسعود مدير آثاء أبو سمبل والقيادات الأمنية التى قامت بتأمين السُيّاح وقد استمر تعامد الشمس فى الاحتفال الهادئ لمدة 20 دقيقة لمسافة 60 مترا فى بهو معبد أبو سمبل حتى وصلت إلى وجه الملك رمسيس الثانى فى السادسة و42 دقيقة وسط حضور أكثر من ألفى سائح أجنبى وبعض المصريين الذين يأتون خصيصا مرتين فى العام، الأولى 22 فبراير احتفالاً بموسم الحصاد، والثانية 22 أكتوبر احتفالا بموسم الفيضان.
والسؤال الآن: من المسئول عن هذا التخبط فى القرارات وأين وزارة الثقافة التى تشهد وتشارك فى هذا الاحتفال كل عام مرتين بفرقها الموسيقية ومظاهرها الثقافية وأين مسئولو وزارة السياحة والآثار وهي المسئولة عن هذا الاحتفال وتنظيمه؟! ولماذا أصدر المحافظ قراره ثم تم تراجع عنه بعد وصول السُيّاح الأجانب إلى أسوان؟ ولماذا أصلاً يلغى الاحتفال؟..
إنها مسئولية مشتركة من الحكومة والجهات الرقابية والتحقيق فيها وكيف تمر هذه التصرفات دون حساب ودون محاسبة من جانب الدولة؟