أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة دورة العمل بالشركات، والتأكد من وجود كفاءات مؤهلة فنياً في الوظائف الرئيسية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.
القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات، ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية، وتعزيز الثقة في الأسواق.