يعد الاحتكار من أبرز الممارسات التي منعتها الشريعة الإسلامية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا عن المحتكر: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ»، وعندما تأتي كلمة خاطئ وملعون في النص الشرعي يكون لها دلالة معينة معناها أنه لا لعنة إلا على أمر محرم.
وفى هذا الصدد قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن الاحتكار حرام شرعًا وهو من الكبائر التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال عن المحتكر: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ»، وحينما تأتي كلمة خاطئ ومعلون في النص الشرعي يكون لها دلالة معينة معناها أنه لا لعنة إلا على أمر محرم.
وأضاف فضيلته، أن من يحتكر سلعا بعينها بقصد تعطيش الأسواق بالصيغة الاقتصادية التي تؤثر على حياة الناس، ثم ينتظر ويرفع الأسعار، فإنّ هذا الأمر يعود بآثاره على المواطن الذي يعجز عن مواجهة ذلك.
وأشار فضيلته عن صيام المحتكر فمسألة صحة الصيام أمر وقبول الصيام والثواب عليه أمر أخر لأن كل عبادة من العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات أو لو ارتكب إثمًا أخر فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، أو ارتكاب المحرمات.