كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالنسبة لمنشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص استيلاء آخر على قطعة أرض زراعية ملكه بمساعدة شقيقه "ضابط شرطة" بالفيوم.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود نزاع قضائي حول قطعة أرض زراعية مساحتها "3 أفدنة" كائنة بنطاق مركز شرطة سنورس ب الفيوم بين طرف أول (شخصان) وطرف ثان (5 أشخاص من بينهم الشاكي "لـ 2 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم، حيث إنه في غضون عامي "2023، 2024" صدر حكم قضائي بتمكين أحد أفراد الطرف الأول من قطعة الأرض المشار إليها وتم تسليمه مساحة "2 فدان" منها ولم ترد الصيغة التنفيذية للجزء الأخير.
وبتاريخ 1 /7/2025 اشترت إحدى الجمعيات التأمينية التابعة لضباط الشرطة ب الفيوم الـ 2 فدان من الطرف الأول دون استلامها وإعادة بيعها لأحد الأشخاص، وبتاريخ 24 الجاري وأثناء تسليم الطرف الأول قطعة الأرض للمشتري الجديد؛ تعدى أفراد الطرف الثاني عليهم ومنعوهم من تسليمها، وصور أحد أفراد الطرف الثاني مقطع فيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة غل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تبين عدم تدخل شقيق المشكو في حقه في تلك الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.