أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتعامل مع التطورات الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة بحرص شديد، وتضع كافة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمة، مشيراً إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية، إلا أنه لا يمكن لأحد الجزم بموعد انتهاء هذه الحرب بشكل نهائي.
وأوضح "مدبولي"، خلال كلمته، أن الحكومة تحركت بشكل استباقي للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة، حيث تم التنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي المصري لتأمين العملة الصعبة و النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، مؤكداً أنه بعد مرور أكثر من 40 يوماً على بداية هذه الضغوط، فإن الأوضاع الاقتصادية في مصر "مستقرة تماماً".
زيادة الاحتياطي النقدي وإشادات دولية
وكشف رئيس الوزراء عن مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ل مصر من 52.7 مليار دولار إلى 52.8 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، وذلك بالرغم من الظروف الاستثنائية والضغوط التي تفرضها الحرب على مقدرات الدولة، مشدداً على أنه لم يحدث أي تأخير في تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار "مدبولي" إلى أن السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي دفعت المؤسسات الدولية للإشادة بالاقتصاد المصري، حيث أكدت وكالة "فيتش" أن مصر واجهت الأزمة باحتياطيات قوية من العملة الأجنبية، كما أبقت وكالة "موديز" على التصنيف الائتماني ل مصر مع نظرة مستقبلية "إيجابية". وأوضح أن التراجع الطفيف في "مؤشر مديري المشتريات" للقطاع الخاص هو تأثير مؤقت ومباشر للحرب، متوقعاً عودة المؤشر للارتفاع بمجرد توقف الحرب وعودة الاستقرار.