كتب: علي طه
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، رؤساء اتحادات وغرف التجارة الممثلين لـ76 دولة من إفريقيا، والدول العربية، والإسلامية، والأوروبية، المشاركين فى اجتماعات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت عنوان "الذهاب معًا إلى إفريقيا".
وأكد مدبولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لديه إيمان راسخ بانتماء مصر الإفريقى، وحريص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين من كافة دول العالم، وتحرص فى الوقت ذاته على تسخير إمكاناتها لخدمة جوانب التنمية فى دول القارة الإفريقية.
ورحب رئيس الوزراء، خلال اللقاء بالمشاركين فى اجتماعات الملتقى، ونقل إليهم تحيات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وتمنياته للمشاركين فى الملتقى بطيب الإقامة فى مصر، والتوفيق فى التوصل إلى اتفاقات حول جوانب التعاون المختلفة، لا سيما وأن الاجتماعات تُعقد تحت عنوان "الذهاب معًا إلى إفريقيا".
وأضاف أن القارة الإفريقية لا تزالُ تزخر بالإمكانات التى لم يتم استثمارها على النحو الأمثل، وهو ما يلقى علينا مسئولية تعزيز العمل الجماعى لحُسن استثمار الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها القارة، ودفع عجلة التصنيع من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وعدم الاعتماد على تصدير المواد الخام غير المُصنعة.
وأوضح أن إفريقيا هى القارة الأسرع نموًا من حيث الزيادة السكانية، وهو ما يخلق الكثير من التحديات التى يجب العمل على مواجهتها، لا سيما على صعيد خلق فرص عمل تستوعب الزيادة السكانية المطردة، مؤكداً ثقته فى قدرة دول القارة على تحقيق معدلات تنمية تفوق بمراحل ما يتحقق حاليًا، منوهًا إلى أن هناك العديد من قصص النجاح التى حققتها دول عديدة بالقارة، بما يثبت أن إفريقيا قادرة على تحقيق التنمية بسواعد أبنائها.
وشدد على أن هناك العديد من المشروعات التى يمكن لدول القارة أن تتعاون فى تنفيذها، ومنها قطاعات البنية التحتية، والنقل، والربط الكهربائى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والتى ستزدهر بشكل أكبر بعد أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، حيث ستصبح القارة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، التى ستسعى للاستفادة من سهولة تبادل السلع دون قيود جمركية.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ناجحة، وما أثمرت عنه تلك الإصلاحات من تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الوضع التنافسى للاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات نمو متسارعة، كما أشار إلى الإصلاحات النقدية المُتصلة بتحرير سعر الصرف، والتى أسهمت فى زيادة حجم الاحتياطى النقدى، بالإضافة إلى جوانب الإصلاح الآخرى وأبرزها ترشيد الدعم.
وأكد أن السوق المصرى واعد، والحكومة حريصة كل الحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير كافة المُحفزات لاستقطاب الكيانات الاقتصادية الكبرى للاستثمار فى مصر، ولذا فقد تم تشكيل مجموعة عمل مُصغرة فى مجلس الوزراء برئاسته، وعضوية الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاستثمار، تقوم بالالتقاء بالمستثمرين الجادين وتوفير الحوافز الاستثمارية لهم وتذليل أية عقبات بيروقراطية لتمكينهم من بدء نشاطهم ومشروعاتهم فى أسرع وقت ممكن، لا سيما وأن مصر تتمتع بالفعل ببنية تحتية متميزة، من طرق وشبكات كهرباء وغاز ومياه، وغيرها من المرافق التى توفر بيئة مواتية للاستثمار فى شتى المجالات.