استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون في تطبيق معايير الاستدامة بما يحقق أمن الطاقة والكفاءة في القطاع الصناعي، وبحث الأليات والضوابط والاجراءات المنظمة لتوفير الطاقة وإتاحتها لكافة الاستخدامات والصناعات.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط التحول الطاقي، تواصل وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة تنفيذ برنامجها الهادف إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد عليها، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعزز أمن الطاقة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويدعم استدامة منظومة الطاقة في مصر.
ناقش وزراء الكهرباء و الطاقة المتجددة، و البترول والثروة المعدنية، والصناعة، الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة في إطار خطة التنمية الصناعية والتوسع في بعض الصناعات وتعظيم العائد على وحدة الطاقة والفرص البديلة في إطار المجالات الصناعية المتنوعة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والخطة الزمنية والجداول المحددة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح و الطاقة النظيفة للوصول ب الطاقة المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030، وتطرق الاجتماع إلى دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقات المتجددة، والضوابط والاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تناول اللقاء استراتيجية العمل وتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والتوسع فى الطاقات المتجددة، والإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ضوء استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة والعمل المشترك بين قطاعات الصناعة، والبترول، و الكهرباء فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.