حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تنظم إنهاء عقد عمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويضع قواعد دقيقة تمنع التعسف في إنهاء علاقة العمل الفردية، سواء في العقود محددة المدة أو غير محددة المدة.
عقد عمل محدد المدة وشروط إنهائه وفق القانون الجديد
وأوضح القانون أن عقد عمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، مع إتاحة الحق للعامل في إنهائه إذا تجاوزت مدة العقد 5 سنوات، بشرط الإخطار قبل 3 أشهر، كما ينتهي العقد عند الانتهاء من تنفيذ العمل المتفق عليه بشكل تلقائي.
ضوابط إنهاء عقد عمل غير محدد المدة
وفيما يخص عقد عمل غير محدد المدة، أجاز القانون لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط الإخطار المسبق قبل 3 أشهر، مع ضرورة وجود سبب مشروع، وعدم استخدام الحق في الإنهاء بشكل تعسفي، مع استمرار الالتزامات القانونية خلال فترة الإخطار.
تعويضات العامل عند إنهاء عقد عمل دون مبرر
ألزم القانون صاحب العمل بسداد تعويض عند إنهاء عقد عمل دون إخطار أو دون مبرر مشروع، يعادل أجر فترة الإخطار، بالإضافة إلى تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة حال ثبوت الفصل التعسفي.
حالات يعتبر فيها إنهاء عقد عمل غير مشروع
حدد القانون حالات يعتبر فيها إنهاء عقد عمل غير مشروع، مثل الفصل بسبب النشاط النقابي أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل أو التمييز على أساس الجنس أو الدين، بما يعزز حماية العامل من أي تعسف.
حماية إضافية للعامل داخل عقد عمل
كما نص القانون على حماية العامل في إطار عقد عمل، حيث حظر فصله بسبب المرض إلا بعد استنفاد الإجازات، ومنع تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، مع منح مكافأة نهاية خدمة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والعدالة في بيئة العمل.