نظرة ياحكومة لمتطلبات الحياة الكريمة

اعتاد الشعب المصرى على مدار سنوات عديدة بأن يكون عيد العمال هو عيد النفحات من الرئيس للعمال في عيدهم السنوى، يمنحهم العلاوات التي كل عام ترتفع لتواكب ظروف الحياة وتطور الزمن وتواكب متطلبات الحياة، وقد احتفلت دول العالم في الأول من مايو ب عيد العمال وفي مصر منتظرين الزيادة التى تواكب ارتفاع الأسعار، وعلى الرغم من مبادرة حماية الصناعة الوطنية، ودعمها بالاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص لتوسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة وبرامج حياة كريمة وحزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية، وأحدثها حماية وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وحمايتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفير السلع الأساسية ومواجهة جشع ومافيا التجار، والحد الأدنى للأجور، والعلاوات والمنح ووضع العامل المصري في جميع الأولويات، والاهتمام بتدريبه وتثقيفه وتوعيته وتوفير بيئة عمل لائقة له، والتعامل مع نبض الشارع والمواطن وتوفير حياة كريمة له، ودعا "الاتحاد العام" المجلس القومي للأجورلمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور والقطاع الخاص، والحكومة.

ولكن أختلف معهم في النسب التي أقرتها والتي لا تثمن من جوع ولا يشعر بها المواطن أصلًا. هناك تعديلات يشعر بها المواطن في حياته وتأثر عليه بالإيجاب لتحسن مستوى المعيشة له وكان العاملين في الدولة و القطاع الخاص والمعاشات يأملون من الرئيس أن يصدر تعليماته بأن تكون الزيادة التى يقرها مجلس النواب تزيد بنسبة تواكب ارتفاع مستوى المعيشي للمواطنين من ارتفاع أسعار جنونية في كل شيء لكي يستطيع المواطن أن يعيش في أدنى مستوى معيشي ولا يتسول آخر الشهر ليكفي مستلزمات أسرته، فإن مجلس النواب ناقش فعلًا زيادات المرتبات والمعاشات بناء علي توجيهات الرئيس السيسي لكي يواجه التضخم، وكانت النسبة تتحرك بين 13% و 15% ، ولو بتحسبها بمصاريف البيت آخر الشهر هتحس إنها لا تحسن أى شيء ولا مستوى المعيشة، جعل الناس تقول "والعدم سواء"، القانون ينص على زيادة سنوية للمعاشات بما لا يزيد عن 15%،الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات رفض نسبة 13% وطالب برفعها إلى 20% بدل 13%، حيث كان التضخم 5-6% حسب الإحصاءات الرسمية، بينما الزيادات كانت من 15% ثم 14% ثم 13%. يعني الزيادة ضعف التضخم تقريبًا كما تقول المناقشات بمجلس النواب، ولكن فإن 13% إلى 15% لا تغطى الغلاء الذي يشعر بها الناس فعلا، مجلس النواب أقر أن الحد الأقصى للزيادة السنوية 15%، لكن النسبة الفعلية تغيرت حسب التضخم: 13% إلى 15% النواب شايفين إن الزيادات الأخيرة بقت أعلى من التضخم وبتحسن دخل الموظف، بعكس المواطن الذي يشعر بأنه لا يثمن من جوع، ناتج 15% للحد الأقصى 1755 = *263.25جنية*ماذا يفعل هذا الرقم في ظل ارتفاع كل شيء، لا يفعل أي شيء مثل العدم ، كما طالب 20% الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بدل 13% قالوا إنها لا تمت بصلة للعدالة الاجتماعية وطالبوا بـ 20% بدل 13%، فإن حسبه معاش 2000 جنيه: *13%* = 260 جنيه زيادة ← المعاش يبقى 2260، اما*15%* = 300 جنيه زيادة ← المعاش يبقى 2300، اما على حسبة مطالبة الاتحاد العام لأصحاب المعاشات*20%* = 400 جنيه زيادة ← المعاش يبقى 2400، فإن حتى 20% لا تصلح لهذه الارتفاعات في كل شيء من غذاء ومواصلات وإيجارات وعلاج ومصاريف مدارس ومصاريف كهرباء وغاز ومياه وخلافه.

لماذا التضخم يتحمله المواطن وليس الحكومة التي هى أساس دورها تجاه المواطن، ألم تسمع الحكومة ما فعلته ألمانيا مع شعبها؟ فعندما نرى الدول الأخرى كيف عالجت التضخم بعكس ما تفعله حكومة مصر تحمل المواطن جميع الأعباء، ومثال ألمانيا نجدها زودت الأجور بقوة لكي تلاحق التضخم وخفضت الغاز والبنزين، ألمانيا زودت 1000 يورو للكل وسمحت بمكافأة تضخم لحد 3000 يورو، فقامت شركات بصرف 3000، وشركات صرفت 1000 واخرى 1500، ودعمت المواطن بـ "تذكرة ألمانيا" بـ 49 يورو شهرياً لكل المواصلات، عشان تخفف تكلفة النقل، وعالجت ذلك مكافأة معفاة من الضرائب + زيادات نقابية كبيرة + دعم مواصلات، أتمني من الحكومة ومجلس النواب أن ينظرون إلى أرض الواقع وليس الخيال وان يشعرون بالمواطن وما يعانيه من تدني مستوى المعيشة وأصبح يتسول كل شهر لكي يكفي احتياجات أسرته، وزادت نسبة الانتحار والأمراض النفسية والجرائم بسبب عدم قدرة رب الأسرة علي تغطية احتياجات أسرته.