نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية ESERVE، إحدى الشركات المتخصصة في مشروعات التطوير المؤسسي و التحول الرقمي والتشغيل القومي وإدارة المشروعات الحكومية وذلك لدعم مسار التحول الرقمي الشامل و التطوير المؤسسي المستدام داخل الوزارة والجهات التابعة.
افتتح أعمال الورشة لواء مهندس تامر أحمد ماهر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة هدى كمال مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني، و كريم الفاتح رئيس القطاع التجاري بشركة ESERVE، وذلك بحضور عدد واسع من قيادات قطاعات العمل بالوزارة وممثلى شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية ESERVE.
أكد لواء مهندس تامر أحمد ماهر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي،ان بروتوكول التعاون بين الجانبين يستهدف بناء نموذج للتطوير والتشغيل المستدام، يعتمد على التكامل بين التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يساعد على رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات ودعم سرعة اتخاذ القرار داخل الوزارة والجهات التابعة.
وأضاف أن النموذج يقوم على إعادة هندسة الإجراءات وتحسين دورة العمل وتطوير بيئة التشغيل بصورة مستدامة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة واعتماداً على التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن البروتوكول يقدم نموذج تشغيل مستدام ويدعم القدرة على تنفيذ خطط التطوير و التحول الرقمي بصورة أكثر استدامة وكفاءة على المستوى التشغيلي، بما يفتح المجال لتطبيق نماذج تشغيل وتطوير مماثلة .
ومن جانبه أكد كريم الفاتح رئيس القطاع التجاري بشركة ESERVE أن الشركة تمتلك خبرات تشغيلية وتنفيذية ممتدة على مستوى الجمهورية، بما يؤهلها لدعم المشروعات القومية وخطط الدولة في التطوير المؤسسي و التحول الرقمي المستدام، مشيراً إلى أن نموذج العمل الجاري تنفيذه يمثل أحد النماذج الحديثة التي تجمع بين التشغيل والتطوير والاستدامة داخل إطار تنفيذي متكامل.
استعرض الدكتور محمد كحيل خبير التطوير المؤسسي و التحول الرقمي والمشروعات القومية، فلسفة النموذج التنفيذي وآليات التشغيل والتكامل المؤسسي، موضحاً أن التطوير المؤسسي و التحول الرقمي أصبحا أحد أهم أدوات رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد داخل المؤسسات الحكومية الكبرى.
شهدت ورشة العمل استعراض آليات التعاون بين الجانبين والخدمات التي يمكن أن تستفيد بها قطاعات العمل بالوزارة والهيئات التابعة، وعرض نماذج العمل التنفيذية والتشغيلية المستهدفة ضمن مراحل التطوير القادمة.