ما يستحق التوقف أمامه هذه الأيام ونحن ننادي بـ ترشيد استهلاك الكهرباء هي ظاهرة سرقات الكهرباء .. فقد استوقفتني واقعة خطيرة من أيام قليلة عن إيقاف مسئول ب الكهرباء عن العمل بتهمة سرقة تيار كهربائي بمليون جنيه داخل فيلته بعد تدخل الوزير شخصيًا، وهي واقعة خطيرة.. لأن معناها إذا لم يتدخل معالي الوزير لاستمر هذا المسئول في سرقة التيار الكهربائي.. ولاستمر في استحلال المال العام.
والعجيب أنه تم الاكتفاء بمعاقبته بالإيقاف عن العمل.. وكان المفروض أن هذا المسئول يقع تحت طائلة القانون ويتم تحويله للنيابة ومحاكمته قضائيًا مثل أي مواطن يرتكب هذا الجرم، وما جعلني أتوقف أمام هذه الواقعة هو أمران مهمان.. الأمر الأول أن سارق الكهرباء في هذه الواقعة هو أحد العاملين بالكهرباء، الذي المفروض من صميم عمله ووظيفته هو الحفاظ علي المال العام و الكهرباء من السرقات.. ولكن أن يكون هو أحد "سارقيه" فهذه هي المصيبة التي ينطبق عليها قول "حاميها حراميها".
والأمر الثاني أن سرقات التيار الكهربائي أصبحت ظاهرة تجاوزت الخطوط الحمراء.. وواحدة من أخطر التحديات التي تواجه الدولة والاقتصاد المصري ووزارة الكهرباء، فقد أشارت آخر الاحصائيات إلي أن حجم فاقد الكهرباء وصل لنحو ٢٠ % من إجمالي إنتاج الكهرباء بناء علي التقارير الرسمية لحملات الضبط القضائي، التي تمت الفترة الأخيرة من عام ٢٠٢٥ وبداية ٢٠٢٦، حيث بلغ عدد محاضر الشرطة التي تم تحريرها خلال عام ٢٠٢٥ أكثر من ٤، ٣ مليون محضر سرقة تيار كهربائي علي مستوي الجمهورية، حيث تقدر مبالغ السرقات والفاقد بمليارات الجنيهات وما تم تحصيله منها سوي ٢، ٤ مليار جنيه فقط من هذه السرقات في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ وحده (!!).
والغريب أن المنازل والمحلات التجارية قد شكلت ٩٥% من إجمالي الحالات المضبوطة من سرقات الكهرباء بينما مثلت المصانع النسبة المتبقية وذلك وفقا لما قاله لي أحد المسئولين بمباحث الكهرباء، والواقع إنها ظاهرة خطيرة لأنها تعني بأن التيار الكهربائي يتم التعامل معه علي أنه "مال سايب" ليس له صاحب، والدليل أن أحد السارقين للكهرباء كان من العاملين ب الكهرباء نفسها!!
وأبرز طرق السرقة المرصودة لسرقة الكهرباء وفقا لما قاله لي هذا المسئول بمباحث الكهرباء، التي اكتشفتها لجان الضبط مؤخرًا، حيث تم رصد طريقة جديدة مبتكرة لسرقة الكهرباء من أهمها استخدام أجهزة تحكم عن "بُعد" (ريموت كنترول) لفصل العداد وأخري وضع "كيس ملح" فوق العدادات القديمة لإبطأ حركتها وكذلك التلاعب في التوصيلات الداخلية للعدادات الكودية (مسبقة الدفع).
وعلمت أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تتصدر في عدد محاضر سرقات الكهرباء وتحديدًا بالمناطق العشوائية ثم تليها محافظة الجيزة في سرقات الكهرباء، خاصة في التوسعات العمرانية الجديدة والمناطق الشعبية ثم تليها محافظات الصعيد، حيث تسجل محافظة المنيا أكبر نصيب من مبالغ المخالفات المحصلة.. تليها محافظة أسيوط، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد المنيا في حجم سرقات الكهرباء ثم يليها محافظات بني سويف ثم الفيوم ثم الوادي الجديد.
إننا أمام تحدٍ كبير في مواجهة سرقات التيار الكهربائي، التي تتطلب من الدولة واقفة صارمة وتشديد العقوبات وضرب بأيد من حديد علي أيدي السارقين حماية للمال العام من ناحية وترشيد الاستهلاك المهدر بسبب هذه السرقات من ناحية أخري.