أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 جاء في ظل مشهد عالمي مضطرب واستمرار حالة عدم اليقين، إلى جانب تصاعد الصراعات الدولية والإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
وأوضح سليمان أن لجنة الخطة والموازنة أعدت تقريرها بشأن مشروع الموازنة في 460 صفحة موزعة على 13 قسمًا، مع استحداث قسمين جديدين لأول مرة.
ويتعلق القسم الأول بإجراءات ومؤشرات مالية مقترحة لخطة التنمية الاقتصادية بهدف إظهار حقيقة المركز المالي للدولة، بينما يتضمن القسم الثاني عشر، أهم توصيات اللجان النوعية، لتأخذها الحكومة في الاعتبار عند إعداد موازنة العام المالي 2027/2028.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا طارئًا، مؤكدًا رفض التعديلات المقدمة على مشروع الموازنة.
وفيما يتعلق بأبرز الافتراضات التي بُني عليها مشروع الموازنة، أوضح التقرير أن معدل النمو الحقيقي المستهدف يبلغ 5.4%، فيما تم تقدير سعر الصرف عند 47 جنيهًا للدولار، إلى جانب افتراضات اقتصادية أخرى تستند إليها المؤشرات المالية للموازنة الجديدة.