شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة تحت عنوان "تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة"، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بحامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية خلال الفترة من 15-17 يونيو 2026 بمقر النيابة الإدارية بالتجمع الخامس، بمشاركة نخبة من المسئولين والخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية، لبحث سبل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والعدالة الإدارية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة ودعم جهود التنمية المستدامة.
شهد الملتقى حضور ومشاركة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعدد من الوفود من مختلف الدول العربية، وممثلي الجهات والهيئات القضائية والرقابية، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية.
وخلال كلمته بالجلسة الحوارية الأولى للملتقى، والتي جاءت بعنوان "مبادئ الحوكمة الرشيدة ونزاهة الوظيفة العامة" أوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، الأهمية الكبرى للملتقى لكونه يمثل منصة عربية رفيعة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وتطوير منظومات التحقيق الإداري، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، مؤكدًا أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتعزيز الوعي بمبادئ النزاهة والحوكمة أصبح ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى الجهود المؤسسية التي انتهجتها إدارة الجامعة لترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحوكمة خلال العام الجامعي الحالي 2026/2025 والتي ارتكزت على تأكيد الالتزام بتطبيق القانون، وتفعيل الرقابة والمتابعة الداخلية، وتعزيز المساءلة، ودعم التحول الرقمي، ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ المساءلة، ونشر ثقافة النزاهة، وبناء الوعي المؤسسي لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة في بناء مؤسسات تعليمية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.
وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن جامعة القاهرة تبنت منظومة متكاملة من السياسات والآليات المؤسسية التي تستهدف حماية الملكية الفكرية، وتعزيز الأمانة العلمية، وضمان الاستخدام المسئول للتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى إطلاق سياسة جامعة القاهرة للملكية الفكرية بهدف حماية حقوق الباحثين وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتبنيها سياسة الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي، بما يضمن توظيف هذه التقنيات بصورة أخلاقية مع الحفاظ على مبادئ الأمانة العلمية، لافتًا إلى إنشاء الجامعة مكتب النزاهة العلمية لنشر الوعي بأخلاقيات البحث العلمي ومتابعة الالتزام بالمعايير الدولية للنزاهة الأكاديمية، فضلًا عن تطبيق منظومة متكاملة لمراجعة البحوث والرسائل العلمية واستخدام برامج كشف التشابه العلمي، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة تلتزم بأعلى معايير الجودة والنزاهة.
واختتم رئيس جامعة القاهرة، كلمته بالجلسة الحوارية الأولي للملتقى، بالتأكيد على أن الجامعة تنظر إلى النزاهة والحوكمة والشفافية باعتبارها ركائز أساسية لبناء بيئة تعليمية وبحثية متطورة، وقادرة على إعداد أجيال من الباحثين والخريجين الذين يجمعون بين التميز العلمي والمسؤلية الأخلاقية، ولديهم القدرة علي الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وفي ختام الجلسة الحوارية الأولى بالملتقى، كرم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور محمد سامي عبدالصادق تقديرًا لمشاركته الفاعلة وإسهاماته القيمة في إثراء أعمال الجلسة، وما طرحه من رؤى وأفكار حول تعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة الإدارية.