ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال فعالية إطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية"، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تدشين البوابة الجديدة التي قام المركز بتطويرها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كأكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية.
وفي مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور خاصة من مُمثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، والشركاء من المؤسسات الإقليمية والدولية، وأعضاء مجلس النواب، مُعرباً عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا الحدث الاستراتيجي المهم؛ الخاص بإطلاق " بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً من منظومة كبيرة تعمل الحكومة عليها، لتنفيذ إصلاحات في العديد من الملفات التي لم تتناولها يد التطوير على مدار العقود الماضية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه حرص خلال السنوات الأخيرة على عقد العديد من اللقاءات مع مُمثلي المجالس التصديرية، ورجال الأعمال؛ حيث كان لدى الدولة حلم محدد يتمثل في كيفية مُضاعفة الصادرات الوطنية، وتحقيق التوازن في العجز التجاري السلعي خلال الفترة المقبلة، وعلى الأخص خلال السنوات الثلاث القادمة حتى عام 2030، والوصول بصادراتنا السلعية في عام 2030 إلى ما يقرب من 100 مليار دولار.
ولفت إلى أن هذا الرقم المستهدف، تم وضعه بناء على احتياجات دولة تتقدم، واقتصاد ينمو كل عام مقارنة بالعام السابق، ولكن كانت المشكلة الأزلية تكمُن في تأثر حجم العجز التجاري عند حدوث صدمات خارجية، لافتاً إلى أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت جميعها للأسف صدمات خارجية استثنائية غير مسبوقة على مستوى العالم، كان لها تداعيات على العالم كله وليس مصر وحدها، وهذا يعلمنا دروساً في الإقدام أكثر على تحقيق هذا الهدف؛ وهو الوصول إلى التوازن التجاري، وتحقيق الحلم المهم للدولة المصرية لنكون قادرين على الصمود أمام أية صدمات خارجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الصدمات الخارجية الأخيرة لم تكن بسيطة بل صدمات كبيرة وعنيفة، مشيراً إلى أنه برغم كوننا نأمل في أن تكون الأزمة الأمريكية ـ الإسرائيلية ـ الإيرانية في الوقت الراهن في سبيلها للحل، إلا أنه من الوارد أن نشهد تفجر نزاعات وأزمات خارجية أخرى جديدة، وبالتالي فإن ذلك يدعونا كدولة لأن يكون شغلنا الشاغل هو تحسين مناخ الاستثمار، وإصلاح أوضاع متوارثة، لم يكن سهلاً أن ندخل فيها، ولكن كان لدينا إصرار وعزيمة على اختراق تلك الملفات.
واستطرد بأن هذه الملفات لا يكفي لإنهائها صدور قرارات، فالأمر السهل هو صدور القرارات، ولكن الأصعب هو أن نتأكد من أن القرار يتم تنفيذه وصولاً إلى آخر مستوى تنفيذي، والأهم استدامة التنفيذ، ولا يكون مرتبطاً بفترة زمنية أو بأشخاص، وهذا هو النجاح الحقيقي للدولة.
ومن هذا المنطلق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنصة التي نشهد إطلاقها اليوم هي جزء من منظومة تم العمل عليها، تستهدف كلاً من الإصلاح المؤسسي، والتشريعي، والتنظيمي، وكذا الإصلاحات اللوجستية التي تعمل الدولة على تنفيذها، لافتاً إلى ما حققته الدولة في مجال تعزيز البنية الأساسية واللوجستية عبر تنفيذ شبكة متطورة من النقل والنهوض بالموانئ وشبكة الطرق الداعمة، وكذا شبكات الطاقة، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود كانت تستهدف تمكين رجال الصناعة والمصدرين من أن تكون لديهم المنافذ الكاملة التي تمكنهم من تصدير منتجاتهم ونفاذها إلى كل الأسواق.
كما تناول رئيس الوزراء عدداً من الخطوات في مجال الإصلاحات التشريعية، وبخاصة صندوق دعم الصادرات وتعزيز المبادرة الخاصة بدعم الصادرات، مشيراً إلى أن الحكومة قد تقدمت للبرلمان الشهر الأخير بـ 7 تعديلات في القوانين، نتمنى أن يقرها مجلس النواب قبل 30 يونيو، وكلها تتحدث عن تسهيلات جمركية وضريبية، وتهيئة لمناخ الأعمال، لتحفيز المزيد من التحرك الفاعل، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات كانت نتاج جلسات عديدة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحاتهم، كي تتحرك الدولة في هذا الإطار لتحقيق أكبر إنجاز ممكن، وفق رؤية ترى الدولة انها قادرة على تحسين مناخ الاستثمار