اختتمت النيابة العامة فعاليات ورشة العمل المشتركة حول «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، والسيد ليف فيلادسن المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، وذلك بعد ثلاثة أيام من الجلسات التدريبية المكثفة التي استهدفت تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الجرائم المستحدثة.
وشهدت الورشة، التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي ب النيابة العامة بالتعاون مع المعهد الأممي، مناقشة عدد من الموضوعات المتخصصة، من بينها الإطار القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف عبر الوسائط الرقمية، وطرق حفظ الأدلة الإلكترونية، فضلًا عن التحقيقات المالية المرتبطة بجرائم الملكية الفكرية والعملات الرقمية وتزوير المنتجات وغش الأغذية.
كما تضمنت الفعاليات تطبيقات عملية وجلسات نقاشية أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء الدوليين، بما يسهم في تعزيز المعرفة القانونية والفنية ورفع كفاءة التحقيقات.
وأكد النائب العام، خلال كلمته الختامية، حرص النيابة العامة على تطوير منظومة التدريب والانفتاح على الخبرات الدولية لمواجهة الجرائم الحديثة. وعلى هامش الفعاليات، وقع الجانبان مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم العمل المؤسسي ويواكب التحديات القانونية المعاصرة.