وقّعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب بنكي مصر والأهلي المصري، بهدف تسريع إجراءات التصرف في المركبات المصادرة من خلال مزادات علنية منظمة، بما يضمن تعظيم العائد للدولة وتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
ويستهدف البروتوكول حوكمة عمليات بيع المركبات المصادرة، ووضع آليات رقابية فعالة تمنع تكدس السيارات داخل ساحات التحفظ مستقبلاً، مع ضمان سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن التعاون يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوجيه عوائدها إلى خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق أفضل عائد اقتصادي من المركبات المصادرة وفق آليات السوق، إلى جانب إخلاء ساحات التحفظ بالمحافظات.
وأضاف أن إنهاء تكدس المركبات سيسهم في إعادة الأراضي المشغولة بها إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها في مشروعات أخرى، موضحًا أن أعمال إخلاء الساحات ستبدأ قريبًا، على أن تنطلق أولى المزادات العلنية خلال شهر يوليو المقبل.
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن المركبات ستُطرح للبيع عبر مزادات علنية، مع التوسع في أعداد السيارات والدراجات النارية المعروضة. كما أشار إلى إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات المزادات من خلال فروع بنكي مصر والأهلي المصري، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لتسريع إجراءات تسليم المركبات للمشترين فور استكمال السداد.