وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.
جاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، فيما تمت التصويت "بوقوف الأعضاء الموافقون" خلال الجلسة العامة اليوم بناء على طلب رئيس المجلس.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات المملوكة لها، وأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة يعد تطبيقاً لمبادئ الإدارة الرشيدة للمال العام، ويحقق التوازن بين متطلبات دعم الموارد العامة للدولة وبين احتياجات تلك الشركات لاستمرار نشاطها وتطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية.
ويستند المشروع إلى أن الدولة بصفتها مالكاً لتلك الشركات، تسعى إلى تحقيق التوازن بين تمكين الشركات من مواصلة أداء دورها الاقتصادي والتنموي ودعم خططها الاستثمارية والتوسعية، وبين الاستفادة من جزء من الأرباح الصافية المحققة لتدعيم موارد الخزانة العامة والمساهمة في تمويل أوجه الإنفاق العام ذات الأولوية.
وسعياً من الحكومة نحو مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة تمكيناً لها من مواجهة حجم النفقات المتزايد، فقد شرعت وزارة المالية نحو إعداد مشروع قانون يتضمن فرض التزام ضريبي على الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو مملوك للأشخاص الاعتبارية العامة وكذا الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تجاوز (30%)، وذلك لأغراض زيادة الإيرادات الضريبية ، بالإضافة إلى مواجهة بعض الممارسات التي تسعى إليها بعض الكيانات لأغراض تجنب الخضوع للالتزامات الضريبية.