عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعًا موسعًا مع قيادات البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين، لمناقشة اللمسات الأخيرة قبل تفعيل آلية "الشورت سيلينج" أو بيع الأوراق المالية المقترضة.
وأكد رئيس الهيئة أن تفعيل الآلية يمثل أولوية قصوى خلال الفترة الحالية، بعد سنوات من الدراسات والمناقشات الفنية، مشيرًا إلى أنها تعد من أكثر الأدوات الاستثمارية استخدامًا في الأسواق المالية العالمية، وتسهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته وتحسين مستويات السيولة.
وأوضح عزام أن الهيئة تعتزم تعديل القرار التنظيمي الخاص بالآلية ليتوافق مع التطورات الجديدة التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بما يضمن تطبيقًا آمنًا وفعالًا وفق أفضل المعايير الدولية للشفافية والرقابة وإدارة المخاطر.
وشهد الاجتماع مناقشة مختلف الجوانب التشغيلية والتنظيمية، من بينها ضوابط مشاركة شركات السمسرة، ومتطلبات الملاءة المالية، وآليات إدارة الضمانات، ونظام الإقراض المركزي الذي تتولى تشغيله شركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى إجراءات متابعة المخاطر وإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة بصورة يومية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق "الشورت سيلينج" سيوفر فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين، ويعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة الشباب، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار السوق، تمهيدًا لإطلاق الآلية رسميًا خلال الفترة المقبلة.