أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على خمسة أشخاص وثلاثة كيانات، قالت إنهم يشكلون شبكات توريد وتجنيد ساهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العقوبات صدرت عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، واستهدفت أفرادا وكيانات اتهمتهم بتمكين طرفي النزاع من توسيع نطاق القتال وزيادة حدته، بما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وزعزعة استقرار المنطقة وتهيئة بيئة مواتية لنشاط الجماعات المتطرفة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في السودان، مؤكدا أن الشبكات التي تستفيد ماليا من استمرار الحرب تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاج إليها الشعب السوداني.
وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للموافقة على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتهيئة الظروف لمفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما دعت جميع الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم مالي أو عسكري لطرفي النزاع.