أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك فرق شاسع بين وضع الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 30 يونيو، موضحا أن الدولة المصرية بعد مرور 13 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو حققت تحولا اقتصاديا وتنمويا غير مسبوق، ساهم في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية واعدة على المستوى الدولي والإقليمي، موضحا أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو تحول من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والواردات إلى اقتصاد يرتكز على التصنيع والإنتاج والتصدير، ما حوله إلى اقتصاد قوي قادر على الصمود أمام الأزمات ومواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة .
وأضاف أبو عريضة، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو تحسنت بشكل ملحوظ ولافت للنظر مقارنة بما قبلها، مؤكدا أنه قبل ثورة 30 يونيو تراجعت كافة المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدل النمو وزاد العجز في الميزان التجاري وتقلص حجم الصادرات وزادت الواردات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات وزاد معدل البطالة، موضحا أنه بعد ثورة 30 يونيو وعلى مدار الأعوام الماضية من تولي الرئيس السيسي سدة الحكم أصبح الاقتصاد المصري متنوع وشامل خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر والتي زادت من قوته وصلابته .
وأشار أبو عريضة، إلى أنه بالمقارنة بين مؤشرات الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 30 يونيو سنجد فرقا هائلا، فقد حقق معدل النمو للاقتصاد المصري نحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، وبلغ معدل نمو 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بينما كان معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022 - 2023 وفقا للإحصائيات الرسمية، كما بلغ خلال العام المالي 2024/2025، ليقترب إجمالي الناتج المحلي من نحو 412.16 مليار دولار .
وأكد أبو عريضة، أن هناك إنجازات اقتصادية تحققت على أرض الواقع منها إنشاء قناة السويس الجديدة والتي ساهمت في زيادة إيرادات القناة وحققت خلال العام المالي 2022/2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، بينما كانت إيراداتها نحو 5.37 مليار دولار خلال عام 2013 / 2014، إضافة إلى أن القطاع السياحي ارتفعت إيراداته ليبلغ نحو 13.6 مليار دولار خلال عام 2023، كما بلغت إيراداته خلال عام 2025 وحده نحو 16.7 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، مقارنة بـ7.2 مليار دولار فقط في عام 2014، إضافة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 39.2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي يوليو 2025 - أبريل 2026، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار .
ولفت أبو عريضة، إلى أن معدل البطالة قبل ثورة 30 يونيو بلغ نحو 13.2% خلال عام 2013، بينما وصل إلى 6.3% خلال عام 2025، ليسجل تراجعا كبيرا بسبب المشروعات القومية والخاصة في الدولة والتي استوعبت العمالة ووفرت فرص العمل، إضافة إلى أن معدل التضخم عام 2014 بلغ نحو 10.1% وقد تراجع إلى 8.5% خلال عام 2021/2022، مشيرا إلى الاهتمام الكبير من الدولة بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فقد طرحت وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة نسبة مساهمته لنحو 65%، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية حيث بلغت نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، وتسعى الدولة لوصولها إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي كان 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، بينما تجاوز الـ 53 مليار دولار حاليا، كما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار بينما وصل لـ 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024 .
تابع أبو عريضة، أن عدد مصانع الأدوية خلال عام 2015 كانت 130 مصنعا بينما بلغت 170 مصنعا خلال عام 2022، كما نجحت مصر في القضاء على فيروس سي بعد فحص نحو 60 مليون مواطن مصري وعلاج الملايين لتصبح نسبة الإصابة بالفيروس في مصر صفر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وفي قطاع الطاقة رفعت مصر قدراتها الكهربائية بنسبة 33% وأضافت 2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية و3 جيجاوات من طاقة الرياح، وتنفيذ مشروعات طاقوية تستهدف تصدير نحو 10 جيجاوات من الكهرباء لدول الجوار، إضافة لتقدم مصر 100 مركزا في مؤشر جودة الطرق بعد تنفيذ أكثر من 6 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، وإنشاء الكباري والأنفاق والموانئ الجديدة .