تراجع سعر خام الأورال، الخام القياسي الروسي، إلى مستويات ما قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، في تطور يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة الروسية، في ظل استمرار الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وتراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أحد أهم مصادر تمويل الموازنة الروسية.
ووفقًا لبيانات شركة «أرغوس ميديا»، بلغ متوسط سعر خام الأورال في الموانئ الروسية الغربية نحو 41.66 دولارًا للبرميل خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر يوليو، ليتراجع إلى أقل من نصف مستواه الذي سجله خلال ذروة اضطرابات أسواق النفط في أبريل الماضي، وهو السعر الذي تعتمد عليه وزارة المالية الروسية في احتساب الضرائب على صادرات النفط. الوقتوالتقاويم
وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع المكاسب التي حققتها روسيا خلال فترة التوترات في الشرق الأوسط، إذ أدى استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وانحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات العالمية إلى هبوط أسعار النفط، بعدما كانت موسكو من أبرز المستفيدين من ارتفاعها خلال الأزمة.
وكان متوسط سعر خام الأورال قد تجاوز مستوى 59 دولارًا للبرميل منذ شهر مارس، وهو السعر الذي بُنيت عليه تقديرات الموازنة الروسية للعام الجاري، كما سجل الخام نحو 60.92 دولارًا للبرميل خلال شهر يونيو، قبل أن يعاود الانخفاض مع استقرار الأوضاع في مضيق هرمز وعودة الأسواق إلى مستويات أكثر هدوءًا.
ورغم أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية منح الحكومة الروسية متنفسًا ماليًا، وساهم في دعم صندوق الثروة السيادي وتأجيل خفض بعض بنود الإنفاق، فإن استمرار أسعار خام الأورال دون المستويات المستهدفة في الموازنة يهدد بزيادة الضغوط على الإيرادات العامة، ويصعّب من جهود احتواء العجز المالي.
وأظهرت البيانات أن العجز المالي الروسي بلغ نحو 6 تريليونات روبل، بما يعادل نحو 77 مليار دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهو ما يمثل نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا المستهدف للعام بأكمله بنحو 60%.
ومن المتوقع أن ينعكس انخفاض أسعار خام الأورال خلال شهر يوليو على إيرادات الموازنة الروسية في أغسطس المقبل، نظرًا لاعتماد آلية احتساب الضرائب على متوسطات أسعار النفط بفاصل زمني.
كما كشفت بيانات «أرغوس ميديا» عن اتساع الخصم السعري لخام الأورال مقارنة بخام برنت إلى 27.35 دولارًا للبرميل، فيما يتقلص الفارق إلى 8.55 دولارًا للبرميل عند وصول الشحنات إلى السوق الهندية، بينما لا يزال من غير الواضح مدى استفادة روسيا من فارق سعر التسليم النهائي في الأسواق الخارجية.