ذكر بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، أن الضربات الأخيرة في مضيق هرمز قد تؤدي إلى إبطاء زيادة إنتاج النفط في الشرق الأوسط، في حين أن إلغاء الإعفاء من العقوبات الأمريكية قد يضغط مجددًا على صادرات النفط الإيرانية، التي كانت قد بدأت للتو في التعافي.
وأوضح البنك في مذكرة - أوردتها شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الأمريكية الاقتصادية - أنه يرى مخاطر في كلا الاتجاهين بالنسبة لتدفقات النفط عبر الخليج العربي وأسعار النفط على المدى القريب.
وأضاف البنك أنه لا يزال يتوقع عودة تدفقات النفط عبر الخليج العربي إلى مستوياتها الطبيعية بحلول نهاية يوليو الجاري، إذا استمرت المفاوضات لمدة 60 يومًا وأُعيد العمل بالإعفاء الخاص بالنفط الإيراني وحصلت شركات الشحن على ضمانات أمنية، ويتطلب هذا السيناريو زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بنحو 6.6 مليون برميل يوميًا.
وأشار إلى أنه "رغم أن هذا ليس السيناريو الأساسي لدينا، فإن فشل المفاوضات وتصاعد الهجمات على ناقلات النفط، إلى جانب احتمال فرض الولايات المتحدة حصارًا على النفط الإيراني، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في تدفقات النفط عبر الخليج العربي."
وأضاف البنك أنه عقب الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، أصبحت صادرات النفط من الخليج العربي تعادل 71% فقط من مستوياتها الطبيعية، مقارنة بـ83% من مستويات ما قبل الحرب التي تم بلوغها خلال الأيام العشرة الأولى بعد إعادة فتح مضيق هرمز في يونيو.
في الوقت نفسه، أكد البنك أن تصاعد الهجمات على المصافي الروسية، بالتزامن مع انخفاض مخزونات المنتجات النفطية وتراجع معدلات تشغيل المصافي في الشرق الأوسط وآسيا، يعزز توقعاته بأن تظل هوامش أرباح المنتجات النفطية المكررة مرتفعة لفترة أطول.
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس بعدما أدت أحدث جولة من الهجمات والردود المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إلى تقويض الآمال بشأن إعادة الفتح الكامل لـمضيق هرمز.
وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 1% لتصل إلى 78.88 دولارًا للبرميل كما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة تقارب 1% إلى 74.34 دولارًا للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات أمس على ارتفاع يقارب 5%، بعد أن سجلا في وقت سابق أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في وقت سابق - إن الاتفاق المؤقت الذي تم توقيعه الشهر الماضي لإنهاء الحرب مع إيران أصبح "منتهيًا"، وأعاد هذا الأسبوع فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.