أكد وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا أن فرض رسوم إجبارية للعبور عبر مضيق هرمز ليس له أي أساس قانوني.
وأوضح أكازاوا - في تصريح للصحفيين أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الثلاثاء/ - أن المنظمة البحرية الدولية تنص على أن مضيق هرمز ممر مائي يستخدم للملاحة العالمية، ولا يوجد أي أساس قانوني لدى الولايات المتحدة أو إيران لفرض رسوم إجبارية.
وأعرب عن أمله في سرعة استئناف المرور الآمن والحر عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن اليابان تراقب عن كثب التأثيرات المحتملة للوضع على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الياباني، خاصة الأسعار.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس /الاثنين/، إعادة فرض حصار بحري على السفن الإيرانية في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتولى دور "الحارس" للمضيق.
وأضاف ترامب أن بلاده ستحصل على رسوم بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات العابرة في مضيق هرمز مقابل القيام بتوفير السلامة والأمن بالمضيق.