قضت المحكمة الاقتصادية،برئاسة المستشاره ساره علي حسانين في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.
وكانت الدعوى قد تداولت أمام محكمة الجنح الاقتصادية خلال الجلسات السابقة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن النائب مصطفى بكري، قبل أن تقرر حجزها للحكم في جلسة اليوم.
وانتهت المحكمة في حكمها إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية