أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال بشأن الجهة التي يلجأ إليها العامل حال تضرره من صاحب العمل، مؤكدًا أن الشريعة تحفظ حق التظلم ورفع الضرر، وتفتح أبواب التقاضي بما يحقق العدالة بين الطرفين.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في حلقة برنامج " فتاوى الناس "، المذاع على قناة الناس ، أن الأمر يختلف بحسب طبيعة علاقة العمل، وهل العامل تابع لشركة وسيطة أم يعمل بشكل مباشر لدى صاحب العمل.

وأشار إلى أنه إذا كان العامل منتميًا إلى شركة قامت بتكليفه بالعمل لدى جهة معينة، فإن له في حال تضرره أن يلجأ أولًا إلى هذه الشركة، ويعرض عليها ما وقع عليه من ظلم، سواء كان تأخيرًا في الأجر أو اعتداءً أو إخلالًا بالاتفاق، لتتولى الشركة النظر في الشكوى واتخاذ ما يلزم.

وأضاف أنه في حال لم يكن العامل تابعًا لشركة، فإن له أن يلجأ مباشرة إلى الجهات المختصة، كتحرير محضر رسمي أو تقديم شكوى قانونية، لبيان ما تعرض له من ضرر، سواء كان حرمانًا من الأجر أو اعتداءً أو غير ذلك من صور الظلم.

وأكد أنه في المقابل، إذا كان العامل هو المتسبب في الضرر، سواء بإهمال في العمل أو تعدٍ على صاحب العمل أو أدواته، فإن ل صاحب العمل الحق في اتخاذ المسار ذاته، إما بالرجوع إلى الشركة التي يتبعها العامل، أو اللجوء إلى الجهات المختصة، مشددًا على أن هذه الجهات هي الفيصل في حسم النزاع، بما يضمن تحقيق العدل وصيانة الحقوق بين الطرفين.