الإيجار التمليكي .. لمن لم يستطع سبيلًا

عقب نشر تحقيقي الصحفي في مجلة أكتوبر حول نظام الإيجار التمليكي، انهالت علىَّ عشرات الاتصالات من مواطنين يحملون الهم نفسه.

لم يكونوا يطلبون رفاهية أو امتيازًا، بل كانوا يبحثون عن حق أصيل كفله الدستور، وهو الحق في مسكن آمن يحفظ كرامتهم ويمنح أسرهم الاستقرار.

كان اللافت أن معظم المتصلين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر، وهي الفئة التي لم تعد تنطبق عليها شروط الإيجار التمليكي.

جميعهم يعيشون في شقق بالإيجار ، ويواجهون هاجس انتهاء العقود التي لا تتجاوز في الغالب عامين، أو الزيادات المستمرة في القيمة الإيجارية، ليظلوا تحت رحمة المالك، مهددين بفقدان المأوي في أي وقت.
ومن خلال تلك الاتصالات، أدركت أن هذه الفئة لا تطلب المستحيل، وإنما تطلب فرصة عادلة للعيش الكريم، فهم يملكون القدرة علي سداد إيجار شهري مناسب، لكنهم لا يستطيعون تدبير مقدمات الحجز أو الأقساط الأولي التي تحول بينهم وبين الحصول علي وحدة سكنية مستقرة.

ومن هنا، فإن رسالتي إلي وزارة الإسكان والحكومة هي أن استكمال النجاح الكبير الذي حققته المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» يتطلب توسيع دائرة المستفيدين منها.

فالشباب يستحقون كل الدعم، ويمكن تخفيف العبء عنهم من خلال عدم إلزامهم بسداد مقدم الحجز البالغ 25% دفعة واحدة، علي أن تتم جدولته وإضافتــه إلي الأقساط الشــهرية أو القيمة الإيجارية طوال مدة التعاقد، وبذلك يحصل الشاب علي مسكنه دون عائق مالي في البداية، مع احتفاظ الدولة بكامل حقوقها.

وفي المقابل، فإن الفئات التي تجاوزت سن التقديم لا ينبغي أن تُترك خارج منظومة الإسكان، بل تستحق أن يكون الإيجار التمليكي هو بوابتها إلي الاستقرار، خاصة أنهم حُرموا من التقديم بسبب عامل السن، وليس لأنهم أقل احتياجًا.

إن الإيجار التمليكي لم يعد مجرد نظام سكني، بل أصبح ضرورة اجتماعية تحقق العدالة بين المواطنين، وتمنح كل فئة ما يناسب ظروفها. وعندما يجد الشاب الدعم الحقيقي، ويجد من تجاوز السن فرصة عادلة في الإيجار التمليكي، نكون قد اقتربنا من تحقيق الرؤية التي يحملها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصبح السكن الآمن والميسر حقًا متاحًا لكل المصريين، بمختلف أعمارهم وقدراتهم المادية.