قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الهجمة التي تشنها حكومة اليمين الإسرائيلية على المنازل والمنشآت الفلسطينية في القرى والبلدات ب الضفة الغربية المحتلة تمثل جزءًا من مشروع يستهدف فرض الضم التدريجي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين وانتهاكات جيش الاحتلال.
وأضاف فتوح، أن قوات الاحتلال نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية عمليات هدم واسعة في بلدات عرابة، وعنزا، والديرات، وارفاعية، وسعير، ونعلين، وشقبا، ونحالين، وتقوع، وصور باهر، وسلوان، وجيت، والتجمع البدوي غرب عصيرة القبلية، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية وتدمير منازلها ومنشآتها ومصادر رزقها.
وأكد أن هذه العمليات تعكس، بحسب وصفه، سياسة ممنهجة لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر فرض وقائع جديدة على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.
وأشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن مبررات الاحتلال المتعلقة بالبناء دون ترخيص لا تستند إلى أي أساس قانوني، موضحًا أن سلطات الاحتلال لا تملك الحق في حرمان السكان الواقعين تحت الاحتلال من البناء والسكن، في الوقت الذي تواصل فيه توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي، في مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي وقرارات مجلس الأمن، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال والاستيطان وضرورة إنهائه.
وشدد فتوح على أن ما يجري في الضفة الغربية لم يعد يقتصر على انتهاكات منفصلة، وإنما يمثل سياسة رسمية تقوم على العقاب الجماعي والتهجير القسري، وتهدف إلى إفراغ المناطق الفلسطينية، خاصة المناطق المصنفة "ج"، لصالح التوسع الاستيطاني وفرض الضم على الأرض.
وقال إن إسرائيل تمارس، وفق وصفه، نظام فصل عنصري من خلال سياسات وتشريعات تستهدف الفلسطينيين، تشمل مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني وفرض قيود على الحركة والسكن والتنمية، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل جرائم تستوجب المساءلة وفق القانون الدولي.
ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف سياسة الهدم والتهجير، ومحاسبة المسؤولين عنها وفرض عقوبات تضمن احترام القانون الدولي، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها ويقوض فرص تحقيق سلام عادل يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.