أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء جاء بعد دراسات موسعة أجرتها الوزارة بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية واستمرار تقديم الخدمة بجودة عالية.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن تعريفة الاستهلاك المنزلي ظلت ثابتة لمدة عامين، منذ آخر زيادة في أغسطس 2024، مراعاةً للظروف الاقتصادية والبعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القرار الجديد لم يعتمد على التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، وإنما على تكلفة محاسبية مدعومة تراعي الأوضاع الاقتصادية.
الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة تبلغ نحو 8 جنيهات، بينما تعتمد التعريفة الجديدة على تكلفة محاسبية تبلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة وفق سعر الوقود المستخدم في الحسابات، مؤكدًا أن الدولة لا تزال تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة الدعم.
وأضاف أن الشريحة الأولى، حتى 50 كيلووات/ساعة، ما زالت تُحاسب بسعر 68 قرشًا فقط، بينما تتحمل الدولة الفارق، لافتًا إلى أن المواطن في هذه الشريحة يسدد نحو 25% فقط من التكلفة، كما تستمر الدولة في تقديم نسب دعم متفاوتة لباقي الشرائح المنزلية.
لا علاقة بين التعريفة الجديدة وحادث دمياط
ونفى عبد الغني وجود أي ارتباط بين إعلان التعريفة الجديدة وحادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة مراجعات ودراسات اقتصادية وفنية استغرقت فترة طويلة، ولا يرتبط بأي أحداث طارئة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من إعادة التسعير هو الحفاظ على استدامة الخدمة الكهربائية، وضمان استمرار تطوير الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك.
وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على أنه لا توجد أي خطة لتخفيف الأحمال خلال العام الحالي، مؤكدًا أن هذا المصطلح أصبح من الماضي، في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الدولة استثمرت نحو 4 تريليونات جنيه في القطاع خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى 200 مليار جنيه لتقوية وتحديث شبكة نقل الكهرباء خلال العامين الأخيرين، وهو ما مكن الشبكة من استيعاب أحمال قياسية تجاوزت 38.5 ألف ميجاوات دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
وأوضح أن الانقطاعات المحدودة التي قد تحدث في بعض المناطق تكون نتيجة أعطال فنية طارئة، وهي أمر طبيعي في أي شبكة كهرباء على مستوى العالم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على سرعة التعامل مع الأعطال وتقليل زمن الانقطاع وفق معايير جودة الخدمة.