رصدت بيانات رسمية، هيمنة كبيرة للجنسية السودانية من إجمالي أعداد اللاجئين في مصر بنسبة 76.1%، مقابل تراجع لافت للاجئين السوريين إلى 10.4% بما يعكس توجههم نحو الاستقرار أو العودة الطوعية مقارنة بشهر ديسمبر، مع استقرار الجنسيات الأخرى عند 13.5%.
ويُظِهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نقلا عن مفوضية اللاجئين يناير 2026، أنه لوحظ انخفاض نسبة كبار السن لـ6.8% طبقاً لبيانات المفوضية، إلا أن عددهم الذي يتجاوز 74 ألف فرداً يمثل احتياجاً نوعياً ملحاً لخدمات الرعاية الصحية المتقدمة والمزمنة ضمن خطط الاستجابة الوطنية.
وتناول التقرير، خريطة التمركز الجغرافي للاجئين في مصر بنسبة 98.8%، وذلك ضمن عشر محافظات هي الجيزة والقاهرة والقليوبية الإسكندرية والشرقية والمنوفية ودمياط والسويس والدقهلية وأسوان؛ وهو ما يفرض ضرورة تفعيل منظومة حوكمة رقمية تربط بيانات اللاجئين بنطاقاتهم الجغرافية لضمان توزيع الأعباء الخدمية والأمنية بشكل متوازن بين هذه المحافظات.
وقال التقرير، إن فئة الأطفال والقصر تمثل نحو 40.1% وفقاً لبيانات المفوضية يناير 2026، مما يؤكد أن اللجوء في مصر يتسم بالطابع الأسري المستقر وليس الفردي العابر، هذا التكوين يفرض ضغطاً طويل الأمد على قطاعي التعليم والصحة، كما أظهرت البيانات تفوق نسبة الإناث 54.3% على الذكور.
وبالنسبة لنسبة النساء في سن العمل (18-59 سنة) بلغت 31% مقابل 22.2% للذكور، ويعزز هذا المؤشر فرضية وجود أسر تعولها نساء، مما يتطلب سياسات حوكمة تراعي النوع الاجتماعي في ملفات التمكين الاقتصادي والشمول المالي.
وتشكل فئة البالغين (18-59 سنة) الكتلة الأكبر من اللاجئين بنسبة 53.2%، وهنا تبرز أهمية تحويل بياناتهم إلى هوية رقمية وطنية لتقنين مساهمتهم في الاقتصاد الرسمي، وضبط سوق العمل، وتحصيل رسوم الخدمات بما يحقق التوازن بين احتياجاتهم وحقوق المواطن المحلي.