أكدت روسيا الاتحادية تمسكها بالنظام الدولي المنظم لاستغلال الموارد في أعماق البحار، ورفضها أي إجراءات أحادية تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وذلك خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين لجمعية الهيئة الدولية لقاع البحار، التي عقدت في كينغستون، جامايكا، خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2026.
وشارك في أعمال الدورة وفد روسي ضم ممثلين عن وزارة الموارد الطبيعية والبيئة ووزارة الخارجية، حيث ألقى نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ديمتري تيتينكين، كلمة أكد خلالها أهمية الهيئة الدولية لقاع البحار باعتبارها الآلية الرئيسية لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بتنظيم استغلال الموارد في المنطقة الدولية لقاع البحار.
وجدد الوفد الروسي رفضه للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي في أبريل 2025 بشأن التعدين في أعماق البحار، معتبرًا أن الإجراءات الأحادية لاستغلال موارد قاع البحار تقوض النظام القانوني الذي أقرته اتفاقية عام 1982، وتنتقص من ولاية الهيئة الدولية لقاع البحار، كما تشكل تهديدًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول، لا سيما الدول النامية.
كما أكد الوفد أن روسيا لا تعترف بالحدود الخارجية للجرف القاري "الموسع" التي أعلنتها الولايات المتحدة بصورة أحادية عام 2023، معتبرًا أن هذه الخطوة تتعارض مع الممارسات الدولية المستقرة ولا تلتزم بالإجراءات القانونية ذات الصلة.
ودعت موسكو الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كما طالبت جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب أو إنشاء آليات موازية من شأنها تقويض أهداف الاتفاقية، بما يضمن الاستخدام المنظم والآمن والرشيد لموارد قاع البحار بما يخدم مصالح البشرية جمعاء.