أعلن حسن رداد، وزير العمل، توفير 1100 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، ودعم تشغيل الشباب، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل.
وأوضح الوزير أن الوظائف الجديدة تأتي ضمن توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
تفاصيل فرص العمل المتاحة
وأشار وزير العمل إلى أن الفرص الجديدة تشمل:
500 وظيفة لفني إنتاج.
500 وظيفة لمساعد نساج.
60 فرصة للمهندسين بواقع 30 وظيفة لحديثي التخرج و30 لأصحاب الخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات في تخصصات الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات.
40 فرصة لسائقي كلارك (Forklift Driver).
ودعا الوزير الراغبين في التقدم لهذه الوظائف إلى الاطلاع على تفاصيل التقديم، والتي تشمل الشروط المطلوبة والمستندات اللازمة والمزايا الوظيفية ومواعيد وأماكن التقديم.
وجاء الإعلان خلال لقاء وزير العمل مع ياسمين خميس، رئيس الشركة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، والتوسع في برامج التدريب المهني التي تتوافق مع احتياجات الصناعة، بما يضمن توفير عمالة مدربة وربطها بفرص تشغيل مباشرة داخل المصانع.
تحويل التعاون مع القطاع الخاص إلى وظائف فعلية
وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، موضحًا أن هذه الشراكات تهدف إلى تحويل الاتفاقيات والبروتوكولات إلى فرص عمل حقيقية وبرامج تدريب متخصصة تدعم الإنتاج والاستثمار.
من جانبها، أعربت ياسمين خميس عن تقديرها للتعاون مع وزارة العمل، مؤكدة استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة للتوسع في توفير فرص العمل، والاستفادة من برامج التدريب المهني لتوفير كوادر فنية مؤهلة تخدم احتياجات الصناعة الوطنية.